اقتصاد البنك المركزي التونسي يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8 بالمائة
نشر في 02 فيفري 2024 (19:44)
قرّر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8٪، ودعا إلى اليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
وعقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 2 فيفري 2024 واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
فعلى الصعيد الوطني، أشار بيان مجلس إدارة البنك المركزي إلى أن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكا نسبيا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من سنة 2023 وذلك باستثناء القطاع الفلاحي، مبيّنا تواصل ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية وإن بنسق أقل مما كانت عليه في السابق.
وبيّن مجلس الإدارة استمرار التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي، مما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر الميزان عن عجز قدره 4.058 مليون دينار أو 2,6٪ من إجمالي الناتج المحلي لكامل سنة 2023 مقابل -12.451 مليون دينار أو 8,7٪ من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة، أي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007. وقد أدى تقلص العجز التجاري (فوب – كاف) إلى مستوى 17,1 مليار دينار في 2023 مقابل 25,2 مليار دينار في 2022 وتحسن فائض ميزان الخدمات (+6 مليار دينار مقابل +5,4 مليار دينار في سنة 2022) إلى انخفاض ملموس في العجز الجاري.
وبلغت احتياطيات الصرف في موفى جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يوما من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يوما من التوريد قبل سنة.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ مارس 2023، السنة في مستوى 8,1٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1٪ في ديسمبر 2022، أي بانخفاض قدره نقطتان مئويتان.
ويعزى هذا التطور، وفق مجلس إدارة البنك المركزي إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” (8,5٪ مقابل 9,3٪)، بالإضافة إلى سببين آخرين هما الأسعار المؤطرة (3,9٪ مقابل 7,6٪ في ديسمبر 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3٪ مقابل 18,1٪).
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7,3٪ في المعدل في 2024 مقابل 9,3٪ في 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم ما يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
واطلع المجلس على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، حيث شدد على أهمية أن يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل.
كما أشار المجلس إلى أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية. ويعتبر المجلس أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة. وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
